محاکمه سرباز امریکایی برادلی مانینگ توسط دادگاه عالی نظامی این کشور به اتهام دادن اسناد و مدارک محرمانه طبقه بندی شده به سایت افشاگر ویکی لیکس، خیمه شب بازی قضایی بیش نبود. به عقیده ژولین آسانژ ـ موسس و ناشر سایت ویکی لیکس ـ تصمیم دادگاه از قبل گرفته شده بود. با تشکیل این دادگاه، دست و پای متهم پرونده فعلی و پرونده های متهمین آتی از نوع این پرونده، عملا بسته خواهد شد. با برگزاری این خیمه شب بازی قضایی، دادستان عالی در نظر داشت از یک سو، برای همیشه، کنترل مستبدانه و دیکتاتور مابانه ای را بر روی تمام کارمندان و حقوق بگیران دولتی اعمال نماید و از سوی دیگر، زمینه را برای محاکمه «ویکی لیکس و شخص من» فراهم سازد.
مصاحبه طولانی ما با آسانژ در اقامتگاه وی، واقع در ساختمان سفارت اکوادور در لندن برگزار گردید. وی در طول این گفتگوی طولانی به طرح موضوعات مختلفی چون: محاکمه سرباز برادلی مانینگ، نقش مطبوعات و رسانه های گروهی سنتی، تضعیف حضور منابع خبری مستقل در شبکه جهانی انترنت، نقش مراکز قدرت غیررسمی در سیاست فعلی ایالات متحده، هم سویی رژیم سوئد به عنوان متحد نزدیک و مطیع دولت واشینگتن، اهداف و برنامه های آتی وی چون کاندیداتوری برای پارلمان استرالیا و ... پرداخت.
گفتگوی ما با آسانژ در اطاق کوچکی واقع در ساختمان نمایندگی دیپلماتیک اکوادور صورت گرفت. در کمتر از ۴ متر از محل مصاحبه، در آنسوی دیوار و از پشت شیشه پنجره، هیکل پلیس بریتانیایی مأمور «حفاظت» از ساختمان سفارت دیده می شد. در بیرون از سفارت، زندگی لندنی ها به روال سابق ادامه داشت و در فاصله چند صد متری ما، مشتریان مغازه معروف Harrods برای ورود به فروشگاه تلاش می کردند.
دو پلیس بریتانیا در مقابل ساختمان مأمور حفاظت از حریم دیپلماتیک می باشند. البته این دو تن در انجام این وظیفه تنها نیستند. دولت بریتانیا لشکری از مأموران امنیتی مخفی را در اطراف ساختمان سفارت و در کوچه Hans Crescent مستقر ساخته است تا از فرار احتمالی ژولین آسانژ جلوگیری نماید. به عقیده آسانژ این مأمورین به غیر از سازمان موسوم به MI5، از مراکز مختلف امنیتی ایالات متحده نیز دستور می گیرند.
معهذا هیچگونه مانع و محدودیتی برای ورود به سفارت اکوادور مشاهده نمی شود. در موقع ورود به ساختمان، شما مورد پرسش و پاسخ قرار نگرفته و هیچ مأمور امنیتی اشیاء شخصی شما را جستجو نمی کند. شما زنگ در ساختمان نمایندگی اکوادور را فشار می دهید. یک کارمند سفارت در را به روی شما می گشاید و بعد از راهنمایی به تالار ورودی، از شما خواهش می کند تا چند دقیقه منتظر شوید و بعد از گذشت چند دقیقه، ژولین آسانژ در ته راهرو دیده می شود.
دو سال و نیم پیش، در نیمه شب ۱۸ ژانویه ۲۰۱۱، ژولین آسانژ در روستایی دورافتاده، واقع در شرق انگستان، کلید USB حاوی ۲۹۹۵ سند دیپلماتیک را در اختیار من قرار داد. این کلید، حاوی مکاتبات دیپلماتیک فوق محرمانه بین سفارت و کنسولگری های مختلف ایالات متحده در مکزیک با وزارت امور خارجه این کشور، در طی سالهای اخیر بود.
گفتگو را با اظهارات آسانژ در خصوص دادگاه نظامی واقع در پایگاه نظامی فورد مید واقع در ایالت مریلند که سرباز مانینگ را محاکمه نمود، آغاز می کنیم. بد نیست اضافه کنیم که مقر وسیع آژانس امنیت ملی ایالات متحده NSA نیز در همین محل قرار دارد.
متهم فاقد هر گونه امکان دفاع از خود
سئوال: شما معتقدید که محاکمه مانینگ خیمه شب بازی بیش نبود؟
ژولین آسانژ: بلی. این محاکمه، محاکمه ای کاملا سیاسی بود. روند محاکمه می باید با نورانداختن به زوایای مختلف پرونده اتهام، در روشن نمودن حقیقت و بی گناه و یا مجرم بودن شخص متهم برنامه ریزی شده باشد. تصمیم نهایی و صدور حکم می باید بر اظهارات شاهدان استوار باشد. در حالیکه در مورد پرونده مانینگ، روند محاکمه از قبل برنامه ریزی، و حکم از قبل تعیین بود. این محاکمه، بیشتر به شیوه تلویزیونی و فیلم های هالیوودی شباهت داشت.
سئوال: با حکم و مجازات از قبل تعیین شده ... ؟
ژولین آسانژ: قاضی دادگاه، قبل از آغاز جلسه، حقوق و «محدودیت» های «متهم» را تعیین نمود. «متهم» بیش از چند شاهد نمی توانست به دادگاه معرفی نماید. در حالیکه طرف مقابل می توانست تا ۱۴۰ شاهد را به دادگاه معرفی نماید. از سوی دیگر، تمامی شاهدانی که توسط وکلای مانینگ به قاضی مسئول پرونده معرفی شدند، از سوی مقام قضایی نامبرده رد صلاحیت شدند. دادگاه، از قبل، ارائه هرگونه سند و مدرک در مورد هدف و نیت متهم را ممنوع اعلام نموده بود. به عبارت بهتر، «متهم» نمی توانست شاهد و یا سندی در خصوص هدف و نیت خود به دادگاه ارائه دهد. همینطور «متهم» نمی توانست به دادگاه توضیح دهد که هدف اش از انتشار اسناد محرمانه، ضربه زدن و یا ضعیف کردن ایالات متحده و ارتش آن نبوده است. مانینگ هم چنین نمی توانست در مورد اتهام این که وی با علنی ساختن اسناد محرمانه قصد پرده برداشتن از جنایات جنگی ایالات متحده را داشت، توضیح دهد. خلاصه کلام، متهم به هیچ وجه مجاز به ارائه اسناد و معرفی شاهد برای اثبات این که انتشار اسناد محرمانه هیچ گونه ضربه و صدمه ای به حکومت ایالات متحده وارد نساخته است، نبود.
برای روشن شدن موضوع بد نیست مثالی بزنم: فرض کنیم که شما را به قتل فرد ثالثی متهم، و سپس شما را به مقابل دادگاهی مشابه دادگاهی که مأمور محاکمه برادلی مانینگ بود، بفرستند. در مقابل دادگاه، شما نمی توانید ادعا کنید که برای حفظ جان تان ناچار به دفاع از خود بودید، همینطور در مقابل دادگاه شما نمی توانید فیلم های دوربین های ویدئویی که نشانگر اقدام دفاع از خود شما بود را ارائه دهید. به عبارت بهتر، نیت شما دفاع از خود بود و نه کشتن فرد مورد نظر. اما در برابر دادگاه این حق نیز از شما سلب می شود. و اگر حتی فرد مقتول فرضی نیز از نو زنده شود، باز شما نمی توانید وی را به دادگاه معرفی نمائید. و بدین ترتیب شما عملا نمی توانید ثابت کنید که به کسی صدمه ای نرسانده اید. به عبارت بهتر، هر گونه حق دفاع از فرد متهم سلب می شود.
سنگین ترین اتهام علیه مانینگ «کمک به دشمن» می باشد. این جرم سنگینی است. دادستان خواهان حبس ابد بود. اما قاضی می توانست حکم مجازات مرگ نیز صادر نماید. با توجه به اهمیت و عواقبی که صدور چنین حکم سنگین می توانست به دنبال داشته باشد، این پرونده باید با حداکثر جدیت دنبال و پیگیری می شد. اما به جای آن، قضات و دادستان، جهانیان را به مسخره گرفتند. آنها علنا اظهار داشتند که دادستان مجبور نیست اتهام این که «مانینگ به دشمن کمک و مساعدت نموده است» را اثبات نماید.
و منظور از «کمک به دشمن چیست»؟ در این خصوص آنها اعلام داشتند که مانینگ با یک تشکیلات و یا به عبارت بهتر با یک سازمان روزنامه نگاران در ارتباط بود. این سازمان خبرنگاران نیز با توده مردم در ارتباط بود. و سازمان القاعده نیز بخشی از همین مردم می باشد. واژه آمده در اتهام نامه دقیقا عبارت است از: «ارتباط غیرمستقیم با سازمان القاعده از طریق سایت ویکی لیکس». به عبارت بهتر، دشمن همین توده مردم می باشد که القاعده در بین آن پناه گرفته است. بدین ترتیب، اگر تو با یک خبرنگار در ارتباط باشی و از طریق این خبرنگار با توده مردم پیوند برقرار کنی، بدین ترتیب تویک نوعی نیز عملا با تشکیلات القاعده در ارتباط می باشی. به عبارت بهتر، امروزه در ایالات متحده، تماس و برقراری ارتباط با یک خبرنگار گناهی است کبیره، که می تواند محکومیت به اشد مجازات را در پی داشته باشد. در واقع، مقامات قضایی و امنیتی این کشور با اختراع چنین اتهام و صدور چنین حکمی، پیشینه قضایی برای چنین احکامی را تهیه نمودند. تا منبعد با مراجعه به این حکم قضایی، کنترل مستبدانه ای را علیه تمام کارمندان و حقوق بگیران دولتی اعمال نمایند.
قاضی پرونده اعلام نموده بود که دادستان تنها باید ثابت می کرد که القاعده نیز همانند مردم جهان، گزارشات منتشره توسط ویکی لیکس را مطالعه نموده است. به عبارت بهتر، دادستان حتی مجبور نبود ثابت نماید که القاعده از اطلاعات اسناد منتشره استفاده نموده است. بدین ترتیب کافی بود که القاعده همانند توده مردم، روزنامه نیویورک تایمز را خوانده و یا به تلویزیون خبری CNN نگاه کرده باشد.
اهداف بعدی: آسانژ و سایت افشاگر ویکی لیکس
ـ وضعیت فعلی ویکی لیکس
هدف نهایی از برگزاری این دادگاه، ایجاد جو ترس، رعب و وحشت در بین برادلی مانینگ های احتمالی در آینده بوده و می باشد. اگر شما صورت جلسات مربوط به جلسه دادگاه را مطالعه کنید، به خوبی درمی یابید که از همان ابتدای تشکیل دادگاه، شاکیان اظهار می داشتند که مانینگ جاسوس ویکی لیکس بوده است، او از شخص من دستور می گرفت، تحت کنترل من بود و شخص من، رهنمودهای لازم برای دریافت اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه را به وی می دادم.
در پرونده مانینگ نیازی به درج چنین «کشفیات و مواردی» نبود. خود وی در اظهارات اولیه اش به طور مشخص و پوست کننده اعلام داشته بود که اطلاعات بدست آورده را در اختیار ویکی لیکس قرار داده و سپس این سایت افشاگر اقدام به انتشار آنها نموده است. اما در عمل، دادستان و قاضی تحقیق مسئول پرونده به هیچ وجه اشاره ای به اظهارات اولیه مانینگ نکرده و به طور بی وقفه و مکرر اعلام می نمایند: «آسانژ این کار را کرد، آسانژ این دستور را داد و ...». از ابتدای تشکیل پرونده اتهام علیه مانینگ، دادستان تلاش نمود تا نمایش نامه هالیوودی مردم پسندی را تدوین و تهیه نماید. سناریویی که از نظر سیاسی و قضایی برای پرونده فعلی و پرونده های آتی مورد نیاز خواهد بود. البته این نمایشنامه، برای اولین بار در پرونده علیه مانینگ به روی پرده آورده شده و قطعا در آینده ای نه چندان دور، مجددا علیه ویکی لیکس و شخص من به روی پرده آورده خواهد شد.
در صورت دستگیری و استرداد به ایالات متحده، چه سرنوشتی در انتظار شما می باشد؟
اشاره ای کوتاه
بر همگان روشن است که از مدتها قبل، بسیج اداری ـ دیپلماتیک گسترده و بی سابقه ای با شرکت دهها مأمور کارکشته و کادر عالیرتبه امنیتی علیه تشکیلات ویکی لیکس و شخص من در جریان است ـ مکاتبات دیپلماتیک منتشره توسط ویکی لیکس بین سفارت استرالیا در واشینگتن و دولت امریکا گواه این ادعاست. در این خصوص، اخیرا وزارت دادگستری امریکا علنا اعلام کرده است که بر روی این پرونده کار می کند. آنها تلاش دارند تا به من و توده مردم آگاه، ببآورانند که اتهام نامه ای علیه من تشکیل و ثبت شده است. فرد مسئول و هماهنگ کننده تمامی تهاجمات قضایی ـ سیاسی علیه من، دادستان منطقه ویرجینی: نیل مک براید، می باشد. لازم به اشاره است که تمامی پرونده های مربوط به امنیت ملی در این منطقه مورد بررسی و قضاوت قرار می گیرند. در مورد من، هیئت منصفه متشکل از افرادی خواهد بود که در استخدام سازمان سیا، پنتاگون و یا اداره امنیت ملی ایالات متحده می باشند.
مردم، بطور مکرر حرفهای بی ربط و بی پایه و اساس برای من تعریف می کنند: ژولین آسانژ نگران نباش. اگر یک فرد از تشکیلات شما به ایالات متحده استرداد شود، قانون اساسی این کشوراز آنها حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. «کمی جدی باشیم. این گونه اظهارات و توصیه ها کاملا بی پایه و اساس هستند. ما می دانیم که در صورت استرداد یک فعال ما به آن کشور، جلسه دادگاه در کجا تشکیل خواهد شد، ما می دانیم که در طی سه سال گذشته (از ماه ژوئیه ۲۰۱۰)، هیئت ژوری به طور دائم در کجا تشکیل جلسه می دهد، ما بخوبی آگاهیم که این هیئت از چه مراکزی اسناد، مدارک و آرشیوهای اطلاعاتی درخواست نموده و دستور می گیرد، این هیئت از تشکیلات گوگلز خواهان اطلاعات تکمیلی در باره ما بوده و حتی شاهدین را مجبور نموده است تا پای اظهارات و صورت جلسات قلابی و غیرواقعی مخفی را امضأ نمایند. آنها حتی نامزدان و مادران فعالین ما را ناچار نموده اند تا اظهارات غیرواقعی و دروغین بنمایند. آنها به سازمان هایی چون گوگلز هرتز و تویتر مراجعه کرده و خواهان اطلاعات در مورد ما بوده اند.
مرکز تمام فعالیت ها و توطئه ها علیه نهاد ویکی لیکس و شخص من در شهر آلکساندریا در ایالت ویرجینیا واقع شده است. جلسه دادگاه نیز در همین محل و با شرکت هیئت منصفه که اعضای آن نیز در همین نزدیکی ها زندگی می کنند، برگزار خواهد شد. محلی که تنها ۶ کیلومتر با واشینگتن دی سی فاصله دارد. برای اطلاع بد نیست اشاره کنم که ستاد مرکزی سازمان هایی چون سیا، پنتاگون، اداره امنیت ملی و لانگلی نیز دقیقا در همین منطقه قرار دارد. در چنین شرایطی، اگر یکی از فعالین ما در برابر چنین هیئت منصفه ای قرار گیرد، به هیچ وجه نباید برگزاری دادگاه عادلانه و ... را به خود وعده داد. در اینجا بد نیست نگاهی به آمار احکام قضایی صادره دولت امریکا بیاندازیم: اگر متهمی در مقابل هیئت منصفه فدرال قرار گیرد، به احتمال ۹۹/۹۷ درصد محکوم خواهد شد.»
سئوال: به عبارت بهتر، اگر دادگاهی علیه شما و یا دیگر فعالین شما برگزار شود، خیمه شب بازی قضایی بیش نخواهد بود؟
ژولین آسانژ: دقیقا. خیمه شب بازی به معنای واقعی کلمه. در ایالات متحده، اگر شما بر مبنای قوانین ایالتی متهم شده باشید، احتمال محکوم شدن تان ۹۹ درصد می باشد. روشن است که در چنین شرایطی، نمی توان از مقوله «قضاوت و عدالت» سخنی به میان آورد. ... و ما بخوبی می دانیم که چنین دادگاهی در کجا تشکیل خواهد شد: در نزدیکی لانگلی (مقر سازمان سیا)، در آلکساندریا واقع در ایالت ویرجینیا.
اسرائیل شمال
سئوال: چرا شما به رژیم سوئد اعتماد ندارید؟
ژولین آسانژ: در کشور سوئد، مردم ماهها بدون تفهیم اتهام در زندان و در اکثر موارد در سلول های انفرادی بسر می برند. در طول دوره تحقیق و بازجویی، آنها از داشتن تلویزیون، مطبوعات، حق ملاقات و ... محرومند.
اخیرا انجمن بین المللی حمایت از زندانیان در بیانیه ای اظهار داشته است: «شرایط حبس در مراکز بازداشت و زندان های سوئد بدترین و غیرانسانی ترین در سطح اروپا می باشد. مراکز بازداشت در رومانی، وضعیتی به مراتب بهتر از سوئد دارند. چند ماه پیش نیز انجمن Fair Trials International سیاست حبس انفرادی بدون تفهیم اتهام رایج در سوئد را محکوم نمود. اخیرا یک دوست شخصی من چنین حبس انفرادی را در این کشور تجربه نمود.
سئوال: در این مورد می توانید کمی بیشتر توضیح دهید؟
ژولین آسانژ: یکی از فعالین ویکی لیکس که بر روی ویدئوی قتل عام در میدان مرکزی بغداد توسط نظامیان ارتش امریکا کار کرده بود، به طور غیرقانونی توسط مأمورین سازمان امنیت سوئد SAPO از کامبوج به سوئد آورده شده و به محض پیاده شدن از هواپیما دستگیر و به زندان منتقل گردید. محض اطلاع، نامبرده در کامبوج زندگی می کرد. وی مدت ۳ ماه در بند انفرادی بسر برد. بنابه گزارش وزارت کشور سوئد، ۱۲ تن از مأمورین سازمان امنیت این کشور در کامبوج فعالیت می کردند.
سوئد تنها کشوری است که به افرادی که به آنها ویزا صادر کرده را به ایالات متحده تسلیم می نماید: در این مورد می توان به استرداد ۲ شهروند مصری که در سال ۲۰۰۱ به آنها پناهندگی سیاسی اعطاء کرده بود، اشاره نمود. این دو فرد به عنوان پناهنده سیاسی سالها بود که با همسر و فرزندان خود در سوئد زندگی می کردند. در این خصوص، SAPO ، این دو پناهنده سیاسی را به سازمان سیا امریکا تحویل داد: یک هواپیمای متعلق به سازمان سیا در سوئد بر زمین نشست و بعد از تحویل گرفتن این دو پناهنده سیاسی مصری، به سوی مصر به پرواز درآمد. این دو فرد به محض رسیدن به مصر، توسط مأمورین سازمان امنیت رژیم وقت (حسنی مبارک) به زیر شکنجه برده شدند. چندی پیش، تمام جزئیات این همکاری فاش و در مطبوعات کثیرالانتشار این کشور بچاپ رسید. این اقدام دولت سوئد توسط سازمان ملل و هم چنین سازمان فوق محافظه کار Human Rights Watch محکوم گردید.
مقامات دولت سوئد، از سال ۲۰۰۱ تا دسامبر ۲۰۰۶ ، در سازماندهی ۱۲۰۰ پرواز سری هواپیماهای وابسته به سازمان سیا امریکا دست داشتند. ما با انتشار جزئیات مکاتبات کامپیوتری محرمانه وزارت کشور سوئد و وزارت امور خارجه امریکا، پرده از وجود و جزئیات این همکاری و پروازها برداشتیم. محض اطلاع بد نیست اشاره کنم که از اواخر سال ۲۰۰۶، یک سلسله قوانین و تصمیمات سختگیرانه ای در خصوص این پروازها و همکاری ها به تصویب رسیده است. هم چنین سوئد تنها کشوری است که مصونیت کامل برای افراد و مأمورین سوئدی و یا امریکایی درگیر در عملیات پروازهای سری سازمان سیا را در نظر گرفته است. هم اکنون در لهستان، یک پرونده تحقیق در خصوص فعالیت مأمورین سازمان سیا در این کشور گشوده شده است.
سئوال: چرا حکومت سوئد تا این حد به واشینگتن وابسته است؟ چرا سوئد تن به این نوع همکاری داده است؟
ژولین آسانژ: رژیم سوئد سالیان مدیدی است که چنین سیاستی را دنبال می کند. بسیاری از فعالین سیاسی امریکای لاتین، سیاست بشردوستانه سوئد در طی دهه ۷۰ در خصوص اعطاء پناهندگی سیاسی به مبارزان کشورهای مختلف این قاره را بخوبی بیاد دارند. در آن دوره، در اکثر کشورهای این منطقه، رژیم های نظامی - دیکتاتوری وابسته به ایالات متحده امریکا بر سر کار بودند. در دوره نخست وزیری اولاف پالمه، نیت و ماهیت این سیاست، بشردوستانه و مترقی بود. اما امروزه، ۳۰ سالی است که سیاست این کشور به طور کلی تغییر یافته است. اولاف پالمه در سال ۱۹۸۶ به قتل رسید. اولین نشانه های تغییرات در سیاست برون مرزی سوئد، در دوران زمامداری وی آغاز شده بود.
واقعیت این است که امروزه به خاطر یکسری عوامل و فاکتورهای ژئوپولیتیک، کشور سوئد به اسرائیل شمال تبدیل شده است. از زاویه ژئوپولیتیک، این دو کشور بیش از پیش به هم شباهت دارند: این دو کشور، هر کدام ۹ میلیون نفر جمعیت دارند، هر دو کشور زبان خاص خود را دارند که به غیر از شهروندان این دو کشور، شخص دیگری آنها را تکلم نمی کند، کشور سوئد از متحدین سنتی اش بیش از پیش جدا افتاده و کشور اسرائیل نیز از متحدین بزرگ خود بیش از پیش فاصله دارد. سوئد در همسایگی یک کشور قدرتمند نظامی (روسیه) قرار دارد و اسرائیل نیز توسط یکسری کشورهای دشمن محاصره شده است.
خلاصه کنم: کشور سوئد در شمالی ترین نقطه قاره اروپا قرار دارد و بیش از پیش از کشورهای قدرتمند دوست و هم پیمان اش فاصله دارد. این کشور ترس زایدالوصفی از روسیه دارد. تحقیقات نشان می دهند که کشور سوئد، ضد روس ترین کشور در اروپا می باشد. خیلی بیشتر از کشور لهستان و حتی فنلاند. همین تحقیقات نشان می دهند که این کشور نزدیک ترین رژیم به امریکا در اروپا می باشد. به عبارت بهتر، کشور سوئد به مراتب به امریکا نزدیک تر است تا به هم پیمانان اروپایی اش. در کنار این عوامل ژئوپولیتیک، نباید بازگشت پرقدرت روسیه تحت حاکمیت پوتین به صحنه اقتصاد و سیاست بین المللی در طی ۱۵-۱۰ سال گذشته را، فراموش نمود. بازگشتی که باعث گردید تا رژیم سوئد تلاش نماید بیش از پیش به ایالات متحده امریکا نزدیک و نزدیک تر شود.
در سال ۲۰۰۶، محافظه کاران در این کشور به قدرت رسیدند. ۸۰ درصد اعضای کابینه فعلی محافظه کاران، تحصیلات عالیه و دانشگاهی خود را در ایالات متحده به پایان رسانده اند.
سوئد و مشارکت در سیاست تجاوزگرانه نظامی امپریالیسم امریکا در عراق و ...
رژیم سوئد، تحت نظارت ارتش امریکا، در جنگ تجاوزگرانه علیه افغانستان شرکت و دارای یک پایگاه نظامی در این کشور است. سوئد پنجمین کشور (از زاویه اهمیت مشارکت) در جنگ استعمارگرانه علیه لیبی بود. نیروی هوایی ارتش سوئد در عملیات نظامی علیه لیبی بسیار فعال بود. در پارلمان سوئد، حتی احزاب چپ نیز موافق اعزام نیروی زمینی به لیبی بودند. در نهایت پارلمان این کشور برای مشارکت تمام عیار در جنگ علیه لیبی چراغ سبز نشان داد. در سال ۲۰۱۱، تولید سرانه اسلحه در این کشور (در مقایسه با تعداد جمعیت) از اسرائیل پیشی گرفت. در عرصه اقتصاد و سیاست این کشور، تولیدات صنایع نظامی از اهمیت بالایی برخوردارند. در خصوص جنگ عراق، باید اضافه کنم که سوئد در لشگرکشی امریکا به این کشور مشارکت نکرد. اما نباید فراموش کرد که این کشور در زمینه احداث پناهگاههای زیرزمینی برای مقابله با بمباران های سنگین هوایی و زمینی به رژیم صدام حسین کمک فراوان نمود و سپس نقشه تمام این پناهگاههای احداثی را در اختیار امریکائیان قرار داد. کشور سوئد اولین صادر کننده اسلحه به امریکا (از زاویه حجم مبادلات) در طول جنگ عراق بود. در همین دوره، سوئد موافقت نامه ای را با رژیم واشینگتن در خصوص پذیرش پناهندگان و آوارگان عراقی ناشی از جنگ تجاوزگرانه به امضاء رساند. در اینجا بد نیست اشاره کنم که این کشور در ۱۱۴ کمیته و زیرکمیته پیمان آتلانتیک شمالی ـ ناتو، فعال است.
در خاتمه بد نیست به یکی از مکاتبات فوق محرمانه (در خصوص همکاری های اطلاعاتی بین دو کشور) که توسط سایت افشاگر ویکی لیکس در اختیار جهانیان قرار گرفت، اشاره نمایم:
«بدنبال اتخاذ سیاست جلب همکاری کشورهای مختلف در عرصه ارائه اطلاعات و اخبار در خصوص تروریست های مشتاق مسافرت به امریکا و یا اطلاعات در مورد تروریست های ضد امریکایی، وزارت امور خارجه این کشور طرح توافقنامه ای را تنظیم و برای به امضاء رساندن آن توسط دولت های مختلف، سیاستمداران بلندپایه خود را به کشورهای دوست و هم پیمان روانه نمود. در خصوص تضمین امضاء این توافقنامه رسمی، مقامات بلندپایه دولت واشینگتن به پایتخت سوئد سفر نمودند. همزمان با حضور مقامات امریکایی در این شهر، وزیر دادگستری سوئد به سفارت امریکا در این کشور مراجعه نمود: «من فکر می کنم که لزومی به امضاء این توافقنامه نیست.» چرا؟ «بخاطر این که ما از مدتها قبل بیشتر از آنچه که در مفاد این توافقنامه پیش بینی شده است را به طور غیررسمی در اختیار شما قرار می دهیم. اما اگر ما بخواهیم این توافقنامه را به طور رسمی امضاء نمائیم، در این صورت باید این توافقنامه به تصویب پارلمان برسد. و در این خصوص باید به شما بگویم که اکثریت اعضای پارلمان نمی دانند که ما تمام این گونه اطلاعات را به طور غیررسمی و زیرمیزی در اختیار شما قرار می دهیم. افزون بر این، شما کاملا واقفید که این کار ما، به احتمال زیاد، اقدامی خلاف قانون اساسی کشور مان می باشد.» و بدین ترتیب، رژیم سوئد از امضاء این توافقنامه خودداری نمود.
|
A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany Fax: 00-49-221-170 490 21 |
Web Site: http://www.iranian-fedaii.de E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de |
سایر مقالات:
باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد
عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران
تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟
lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است
وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی
چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟
یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند
ناگفته هایی در باره قتل شاپور بختیار در مصاحبه با سخنگوی سازمان چریکهای فدای خلق ایران حسین زهری (بهرام(
اکثریت: چرچیلیسم یا رسیدن به قدرت به هر شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده
چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟
چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان
وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی
خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن
سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است
نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران
اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان
به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو
ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران
